در این همایش دو روزه ، که بنا بود در انتهای آن بیانیه ای بین المللی به نام بیانیه تهران امضاء گردد ، گروهی از اساتید خبره در این زمینه علمی ، به تبیین دیدگاه کشورهای مختلف به مسئله حمایت از محیط زیست و جایگاه آن به عنوان یکی از حقوق اساسی بشری پرداخته و گروهی دیگر با ارائه گزارش های آماری در این زمینه و تشریح رویه کشور های موفق در حیطه حفاظت از محیط زیست -  به عنوان راهکاری برای دولت های ناکارآمد در این زمینه - پرداختند .

در اولین روز این همایش پس از سخنرانی دکتر جعفر کوشا و دکتر شعبانی – ریاست محترم دانشگاه شهید بهشتی -  و حضور حجت الاسلام رئیسی ، معاون اول قوه قضائیه در مراسم افتتاحیه ، نمایندگانی از دانشگاه های ایران ، استرالیا ، فرانسه ، و شورای حقوق بشر سازمان ملل ، مرکز صلح اسلو و برنامه محیط زیست ملل متحد به ارائه مطالب خود و تشریح مفاهیم پایه ای حقوق بشر و محیط زیست پرداختند .

در روز دوم پروفسور پرویز حسن پرویز – رئیس انجمن حقوق محیط زیست پاکستان -  طی ارائه ای متفاوت ، به بررسی روند تحول دیدگاه این کشور ، در رابطه با محیط زیست پرداخت. او پس از ذکر مختصری در مورد روند شکل گیری ارگانی مستقل برای حفاظت از محیط زیست در این کشور و بعد از آن تشکیل دادگاه تخصصی در این زمینه ، به بررسی عوامل مؤثر در ناکارآمدی اینگونه فعالیت های حمایتی در کشور های در حال توسعه پرداخته و ضعف در اجرای قوانین موجود را که به عقیده وی ناشی از سوء مدیریت است ، از معضلات اساسی محیط زیست اینگونه کشور ها خواند .

وی با ذکر این مسئله که تا چندی پیش مقوله حفاظت از محیط زیست در قانون اساسی کشور پاکستان جایگاهی نداشت ، خاطر نشان کرد که حتی با وجود بی اعتنایی قانونگزار به این مقوله نباید و نمی توان از آنچه در جهان و در عرصه بین المللی در حال وقوع است غافل ماند و تأکید کرد برای همگرایی با رویه جهانی در چنین شرایطی هم می بایست به دنبال راه حل گشت . وی با اشاره  به این نکته که گرچه صراحتا" ضرورت حفاظت از محیط زیست در قانون اساسی کشورش پیش بینی نشده بود ، تشریح کرد که چطور قشر حقوقدان و قضات دیوان عالی این کشور توانستند با درایت و کاردانی و با استناد به مواد دیگری از قانون اساسی شان که لزوم حمایت قوه قضائیه از حقوق بشر را پیش بینی کرده بود ، لزوم تأمین محیط زیست سالم را به عنوان یکی از زیر شاخه های حقوق بشر توجیه کرده و بدین ترتیب، پس از رایزنی با مجلس قانونگزاری این کشور ، قانون اساسی شان را در سال 1992 اصلاح کنند . وی پیام این رخداد را برای جهانیان ، وجود روزنه هایی نا مکشوف برای حمایت از محیط زیست دانست که می بایست تا زمان هست شناسایی شان کرد.

قابل ذکر است که از منظر این استاد با تجربه حقوق محیط زیست ، مهم ترین عامل موفقیت این کشور که حتی منجر به تغییر قانون اساسی شد نقش پررنگ رسانه های ملی در حساس سازی افکار عمومی بود . وی با اشاره به تأثیر ژرف این گونه وسایل ارتباط جمعی بر مخاطبان ، حساس سازی افکار عمومی را توسط رسانه های محلی عامل تحرّک در سیستم قضایی کشورش دانست به طوری که به تعبیر وی اگر رسانه ها همجهت با قضات و حقوقدانان طی طریق نمی نمودند ، در فرایند این تغییر هرگز به نتایج مطلوب دست نمی یافتند . ناگفته نماند که وی در پاسخ به پرسش یکی از حضار با مضمون ابراز نگرانی از تأثیر عکس بازتاب بیش از اندازه اخبار مرتبط با محیط زیست و منتج شدن این اقدام به حساسیت زدایی از افکار عمومی به جای حساس سازی آن ، اضافه کرد منظور از حساس سازی و آگاهی رسانی هرگز مخالفت های پر هیاهو با سیاست های دولت و بیان مسائل تخریبی نیست . بلکه برای رسیدن به نتیجه مطلوب می بایست همچون رویه ی موفق اتخاذی در کشور پاکستان ، مبنا را ارزیابی های علمی قرار داده و با برگزاری جلسات آموزشی و توجیهی متعدد برای خبرنگاران حوزه مربوط و یکپارچه کردن و جهت دهی آنها به سوی یک هدف واحد که همانا حفظ و حراست از میراث طبیعی است به مرور مردم را نیز همراه با سیاست های کلی کرد . و صد البته در کنار تمامی اینها باید آگاه و متوجه بود که تک جنبه ای بودن رسانه ها بر خلاف تصور برخی ، هرگز کمک نبوده و نیست ، چراکه خوانندگان پذیرای تنها یک جنبه از مسائل نیستند و نیاز به دیدی کلی وجود دارد .

علاوه بر آن وی صراحت و روشنی سیاست های اتخاذی دولت ها در زمینه محیط زیست را در عین حال که لازم عنوان کرد ، به تنهایی کافی ندانست و تأکید کرد سیاست های صریح نیز زمانی ارزشمند تلقی می شوند که چیزی فراتر از یک کاغذ نوشته باشند . دیگر دلایل تخریب محیط زیست و توسعه ناپایدار در کشورهای در حال توسعه از نقطه نظر پرویز حسن پرویز ، فقر و حتی بعضا " در مواردی فقدان اراده سیاسی بیان شد .

در ادامه این همایش ، پروفسور ابراهیم کابوگلو از کشور ترکیه ، مکانیسم های حقوقی تأمین محیط زیست سالم به عنوان یک حق بشری در قانون اساسی این کشور را مورد بحث قرار داده و آقایان دکتر حسن حبیبی از دانشگاه تهران و دکتر محمد حسین رمضانی قوام آبادی از دانشگاه شهید بهشتی به ترتیب "حق به محیط زیست به عنوان یک حق بشری در حقوق ایران" و " نحوه اجرای این حق " را تشریح کردند . رویه های کشور بریتانیا توسط خانم دکتر ملگوزا فیتز موریس از دانشگاه کویین مری لندن تبیین شد و دیدگاه کشور چین به این موضوع توسط پرفسور وانگ زی از دانشگاه شانگهای چین ارائه گردید.

در انتها نیز پس از ارائه گزارشی در ارتباط با کنفرانس 2005 محیط زیست با عنوان " صلح و گفتگوی تمدنها و فرهنگ ها " توسط آقای باقر اسدی از وزارت امور خارجه ، نماینده سازمان ملل متحد آقای باکاری کانته ضمن اشاراتی به دوران ریاست سرکار خانم دکتر ابتکار و ابراز رضایت از همکاری های دو جانبه شان در آن دوره و یک جمع بندی مختصر ، ضمن دوست دیرینه خواندن کشور ایران ، برای تداوم نشست های اینچنینی و تداوم همکاری با این کشور ابراز امیدواری کرد .

دکتر جمشیدی سخنگوی قوه قضائیه نیز در مراسم اختتامیه ، از قربانیان جرایم زیست محیطی با وصف قربانیان خاموش یاد کرده و با اشاره به  ماده 3-122 لایحه قانون آئین دادرسی کیفری که به خوبی در جهت رفع محدودیت های حاصل از قوانین سنتی برای شکایت از مباشرین اینگونه جرایم پیش بینی شده بود افزود که گرچه این ماده از لایحه مذکور در دولت حذف شده است ، اما باید به ابقای آن توسط مجلس شورای اسلامی امیدوار بود .

خانم دکتر معصومه ابتکار – عضو شورای شهر تهران و رئیس سابق سازمان محیط زیست ایران – نیز با طرح سوالاتی مبنی بر چرایی فاصله میان گفته ها و مقررات موجود با عمل و اینکه آیا این شکاف ناشی از نگرش سیاستمداران است یا عدم پایداری اخلاقی آنها ، به خوبی توجه حضار را به دشواری های اجرایی کردن بحث های تئوریک جلب کرده و پس از اشاراتی در باب مطالبه گری و پرسش شهروندان ایران در زمینه برنامه های محیط زیست از کاندیدهای ریاست جمهوری در هفته های اخیر با توجه به نزدیکی انتخابات ، در یک جمله کوتاه دسترسی به محیط زیست سالم را حق مسلّم نوع بشر معرفی نمود.

دکتر کوشا نیز پس از نهی جرم زدایی جرایم زیست محیطی ، وجمع بندی این همایش دوروزه برای ثمردهی و انعکاس نتایج مطلوب اینگونه نشست های علمی ابراز امیدواری کرد . و بنا بر آن شد که تا چند روز آتی متن کامل بیانیه تهران به امضای نمایندگان کشور های شرکت کننده دز این همایش رسیده و منتشر گردد .

امید تا گامی باشد در جهت ترقی و پیشرفت علمی کشور و تغییر زاویه دید سیاستگزاران نسبت به محیط زیست و هدف قرار گیری توسعه پایدار به جای توسعه شتاب زده و افسار گسیخته کشورهای در حال توسعه ای چون ایران.